إلخ) قال في شرح العباب وسيعلم مما يأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون لوجود المقصود اه ومثله في ذلك - كما هو ظاهر - الحمل والدفن وكذا الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم إجزاءه من الكافر بأنه من جملة المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى المنع فيه أيضا لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الغرض بصلاته فأولى الغسل ثم رأيت الزركشي قال إن كلامهم يقتضي صحته من المميز وغيره قال: لا يجزئ منه لأنه ليس من أهل الفرض وقد علمت ما يرد هذا الأخير فتأمله اه.

(فرع)

: لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال: المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى.

(فرع آخر)

: لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لمن توهمه (قوله: ويؤخذ منه أن الولي أقرب الورثة لكن بشرط أن توجد إلخ) هو مقيد كما قاله الزركشي بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر