يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله لتعذر استثنائه إلخ ولا يخفى أنه لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا يدفع هذا التعذر فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما مر ولا تباع حتى تضعه إلخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمل (قوله حق ثالث) فإن لم يتعلق بها ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منهما باعها الحاكم أو غيرها من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر (قوله أو وصية به) أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجناية والمعارة للرهن أو نحوها وذلك لتعذر توزيع الثمن؛ لأن الحمل لا تعرف قيمته فإن لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك ألزم الراهن بالبيع أو توفية الدين ثم بعد البيع إن تساوى الثمن والدين فذاك وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك أو نقص طولب بالباقي كذا في شرح الروض ومن قوله ثم بعد البيع إلخ يعلم أن المراد البيع ليوفي من الثمن لا ليرهنه مكان الأصل كما توهم

(فصل)

(قوله بل ظاهر) هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك؛ لأن تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور وجوده مع الجناية عليه إلا إذا كانت في طرف هذا وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن وأن معنى قدم المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك (قوله أو تحت يده) أي الغير تعديا قضيته أنه لو كان تحت يد الغير تعديا لا يقدم المجني عليه