حد القرب ولكنه معجوز عن استرداده أما لو كان مقدورا عليه فالوجه وجوب قضائه أيضا؛ لأن الماء على ملكه وهو قادر على استعماله. (قوله وقضى تلك الصلاة) ينبغي ما لم يصلها بالتيمم بعد تلف الماء أخذا من قول الروض وشرحه ما نصه وإن تلف الماء في يد المتهب أو المشتري فكالإراقة في أنه إذا تيمم وصلى لا إعادة عليه؛ لأنه إذا تلف صار فاقدا له عند التيمم اه بل قوة سياق الشارح تشعر بفرض القضاء فيما إذا كان الماء باقيا في حد القرب وهو ظاهر فليتأمل والمراد بتلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها وعبارة الإرشاد قضى الأولى قال في شرحه أي التي باع الماء في وقتها اه.

(فرع)

في شرح م ر، ولو قدر على تحصيل الماء الذي تصرف فيه قبل الوقت ببيع جائز وهبة لفرع لزم الأصل الرجوع فيه عند احتياجه له لطهارته ولزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي. (قوله لفقده حسا) يؤخذ منه أنه لو تلف هنا حسا قبل الصلاة لا قضاء. (قوله لكنه يعصي إن أتلفه لغير غرض إلخ) قضية هذا الصنيع أن