وفي الإفتاء الثاني نظر لعدم اشتراط القيام في النفل، وكذا في الفرق لأنه بتمام الإحرام بتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له ما يعتبر للصلاة كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره، ألا ترى أنه لو شرك في تكبيرة الإحرام معه غيره بأن قصد مع الإحرام غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر.

(قوله بعد التحرم) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح اه بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت؟ حينئذ فيه نظر ويحتمل أن لا يفوت إذ لم يقدم عليه شيئا مطلوبا في الصلاة ويحتمل الفوات كما تنقطع بذلك موالاة الفاتحة، وفي العباب ولو أدركه أي الإمام المأموم في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام وقبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه لأن التأمين يسير فلا تفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة اه. وقوله قياسا إلخ يدل على ترجيح الاحتمال الثاني فليتأمل. وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة.

(فرع)

الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه (قوله إلا لمن أدرك إلخ) أي فلا يستحب، وهذا لا ينافي الجواز إلا لمانع (قوله