زوجها وسيدها؛ لأن الحج لازم للحرة فعارض فرضها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك الزركشي وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل. اه. وفيه تصريح بجواز الإحرام بغير إذنه كما هو قضية سن الاستئذان دون وجوبه أي في الفرض فلا ينافي قول الشارح السابق فلم يقتض جزم ابتدائه جواز الخروج. وقوله الآتي حيث حرم الإحرام إلخ؛ لأنه في النفل وقوله لازم للحرم أي من شأن ذلك ولو فقيرة فيما يظهر م ر (قوله: فلا نظر لتضييقه عليها) ولو قال طبيبان عدلان إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحلل منه ولو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضيق ولو حجت خلية فأفسدت ثم نكحت أو مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه م ر ش (قوله: ولا لامتناع تمتعه) فبه نظر وفي الهامش الأسفل خلافه (قوله: ما لم يكن قبل النكاح) أي المعين كما قيد به في شرح الروض.

(فرع)

ولو خرج مكي يوم عرفة إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فأحرم عنها وليها لكونها غير مميزة أو