فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس

(فرع)

آخر لو طال ذكره بحيث جاوز في نزوله الركبتين فالوجه وجوب سترة جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين، وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين، وكذا يقال في شعر العانة إذا طال وتدلى وجاوز الركبتين

(فرع)

آخر فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصا لا يتأتى الاتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر والثالث قريب (قوله والخنثى الحر) فلو انكشف منه شيء مما عدا الوجه والكفين لم تصح صلاته سواء وجد انكشاف ذلك في الابتداء أو الأثناء وفارق ما لو أحرم بالجمعة أربعون وخنثى ثم بطلت صلاة واحد من الأربعين حيث لا تبطل الجمعة لتحقق انعقادها والأصل عدم المبطل لاحتمال ذكورة الخنثى ولا تبطل بالشك بان الشك هنا في أمر يتعلق به وهو ستر عورته وهناك في أمر خارج عنه وهو تمام العدد ويغتفر في الخارج ما لا يغتفر في غيره كذا اعتمده م ر ويحتمل صحة صلاته إذا طرأ الانكشاف في الأثناء للشك في المبطل بعد تحقق الانعقاد، وهذا في غاية الاتجاه