ليدرك الجماعة إن تمكن منه أي من إدراكها، فإن لم يتمكن منه أي من إدراك الجماعة لو تمم ركعتين سن قطع صلاته إن لم يخف فوت الوقت وفعلها جماعة وإلا بأن خشي فوت الوقت لو قطع أو سلم من ركعتين بأن يخرج بعض الصلاة عنه ولو احتمالا كما في المجموع لم يقطعها أي لم يجز له قطعها ولا السلام منها من ركعتين. اه.

وذكر الشارح في شرحه أنه عبر في المجموع بقوله سن أن يتمها ركعتين ويسلم منها وتكون نافلة ثم دخل الجماعة، فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ثم يستأنفها في الجماعة اه قال وبه يعلم أن قول المصنف إن تمكن منه ليس في محله لإيهامه خلاف المراد المصرح به عبارة المجموع المذكورة من أنه مخير بين القلب، والقطع ولو مع التمكن نعم إن أراد المصنف أن التمكن قيد في أفضلية القلب وعدمه قيد في أفضلية القطع لا في أصل السنة اتجه ما قاله. اه.

(قوله: ويقتصر على ركعتين ما لم يخش فوت الجماعة لو صلاهما وإلا ندب له قطعها) قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة، والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق. اه. وما ذكره ظاهر، وإنما ذكروا الأفضل شرح م ر وقال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط فامتنع ذلك فيها اه فليتأمل، فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا، والنفل يجوز فيه الاقتصار على ركعة (قوله: وإلا ندب له قطعها) هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع (قوله: لأن تلك الجماعة غير مشروعة فيها) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بأن اتحدت الفائتة جاز القطع، والقلب ولهذا قال في العباب أو فريضة مقتضية حرم قطعها إلا مع فائتة مثلها انتهى قال الشارح في شرحه، فإنه يجوز القطع، والقلب لكنه لا يندب كذا قاله جمع وعبارة المجموع صريحة في الندب وهي إلخ ما بينه عنها.

(فصل شرط انعقاد القدوة إلخ)

(قوله: ابتداء) كأن المعنى أن حصول القدوة من أول الصلاة يتوقف على نيته مع التكبير (قوله: أنه لو نواها في الأثناء) ينبغي أن يشمل أثناء التكبير (قوله: في المتن مع التكبير)