حيث قال فمع النظر إليه إلخ وكيف يدعي أولوية تفصيل في كلامه مع منافاته له (قوله أو مذكاة بميتة) قال في شرح العباب عقبه بخلاف ما لو اشتبهت مذكاة غير مسمومة بمذكاة مسمومة فإن له الاجتهاد فيهما قطعا؛ لأنهما مباحان طرأ على أحدهما مانع ذكره في المجموع عن القاضي قال وهو واضح انتهى

(فرع)

ينبغي جواز الاجتهاد إذا اشتبه اختصاصه باختصاص غيره ليتميز له اختصاصه فيتصرف فيه بما يسوغ له فيه (قوله ومن ثم لم يجتهد في صورة اختلاط المحرم الآتية) أي لم يجب الاجتهاد وإن جاز مع العمل به فيما إذا اختلطت بغير محصور بل لعله أولى قال في شرح العباب، واستشكل بأنهم جعلوا للقائف أن يلحق اعتمادا على الشبه، ورتبوا عليه حل النكاح تارة وحرمته أخرى والإرث وغيره وكان قياس ذلك أن للقائف الاجتهاد هنا بالأولى، قال الزركشي وهو إشكال قوي اه.

وقد يجاب بأن إلحاق القائف حكم وهو من الحاكم إنما ينفذ على غيره، وعليه فلا ينفذ لنفسه ولا عليها ومن ثم لم يجز للقائف أن يجتهد ويحكم لنفسه هنا مطلقا اه.

(قوله ورد إلخ) وعلى هذا فإن ظن بالاجتهاد ماء لنفسه استعمله وماء لغيره اجتنب ما لنفسه واستعمل ما لغيره إن تمكن منه بطريقه الشرعي وإلا تيمم.

(قوله أو بعده) قد يدل على صحة الطهارة بماء لا يجوز استعماله