قوله أما لو كان بيعا إلخ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ.

(قول المصنف وإن كان) أي: المدعى عليه.

(قوله وهو مبطل) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين.

(فصل)

(قوله وهو الشارع إلخ) لا يقال في هذا الكلام اضطراب لا يخفى؛ إذ هو في قوله وهو الشارع عائد على الطريق النافذ أعني على الطريق مع قيده وفي قوله وقيل هو أخص إلخ عائد على الطريق بدون قيده بدليل استدلاله إذ لا يتأتى إلا في المقيد وهو الطريق بدون قيده وهو النافذ كما لا يخفى وحينئذ فهذا القيل مع ظهور فساده؛ إذ لا يتصور أخصية الطريق من الشارع بل الأمر بالعكس مطلقا قطعا لا يقابل ما قبله اللهم إلا أن يريد بقوله وقيل مجرد حكاية فائدة أخرى من غير قصد إلى المقابلة لما قبله وإن كان فيه إيهام عود الضمير للقيد والمقيد وليس بصحيح كما تقرر؛ لأنا نقول هذا غلط منشؤه توهم أن ضمير وقيل هو أخص للطريق وليس كذلك بل هو للشارع لكن لا يخلو أيضا هذا من حزازة؛ لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وقوله أخص أي: من المقيد وأيضا فلا وجه حينئذ لحكاية هذا القيل بصيغة التمريض.

(قوله وقيل هو أخص مطلقا) أي من الطريق لا من الطريق النافذ بدليل دليله وإن كان أيضا أخص من الطريق النافذ