قوله: وإن لم يجب إعفافه إلخ) كذا شرح م ر (قوله: أن محله) أي منع نكاح أمة فرعه (قوله في الموسر) أي في الفرع الموسر لأنه يلزمه إعفافه لكن تقدم في الحاشية على البحث المذكور تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق (قوله: شبهته، وقوله: استحقاقه) ضبب عليهما فيحتمل أن " استحقاقه " عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين.

(قوله في المتن لم ينفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض: فلو استولدها لم ينفذ قال في شرحه لأنه رضي برق ولده حين نكحها ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم يكن نكاح انتهى فظهر الفرق بين هذا وما تقدم أنه لو وطئ وإن كان رقيقا كله جارية ولده بغير نكاح كان الولد حرا للشبهة (قوله: فلا ينفسخ بطرو ملك الولد) قد يشكل ذكر الطرو مع قوله أو مكاتبا وأذن له سيده في تزويجها من أبيه لأنه صريح في تصوير المسألة بعدم طرو الملك وأنه حاصل عند ابتداء النكاح ويمكن أن يجاب بأن المقصود بقوله أو مكاتبا إلخ تصوير حالة الحل ويترتب عليها تصوير طرو الملك بأن يشتريها المكاتب بعد تزوج الأب.

(قوله في المتن: انفسخ النكاح في الأصح) قال في الروض ثم ينفذ استيلاده قال في شرحه إذا أولد أمة مكاتبه كما سيأتي إيضاحه في الكتابة انتهى.

(فصل)

:

(قوله: فلا اعتراض إلخ) عبارة الزركشي في الاعتراض ما نصه تعبير المصنف يعطي أن الإذن -