قوله: والكلام فيما فيه خلاف) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة (قوله: أو بيعه) قال في الروض فلو باع بعضه أي بعض المبيع في صفقة ثم وجد العيب لم يرد ولا أرش لعدم اليأس منه اه قال في شرحه وقيل له الأرش للباقي لتعذر الرد ولا ينتظر عود الزائل ليرد الكل كما لا ينتظر زوال العيب الحادث وصححه في أصل الروضة تبعا لنقل الرافعي له عن تصحيح التهذيب وهو ضعيف لأنه إنما يأتي على التعليل باستدراك الظلامة لا بعدم اليأس وأما تعذر الرد فإنما هو في الحال كما لو باع الجميع فلا أرش له إلى أن قال وشمل قوله: كغيره باع بعضه ما لو باعه للبائع فلا رد له وهو ما جزم به المتولي وصححه البغوي إلخ اه.

(فرع)

قال في الروض وشرحه وإن ورثاه أي أمناء المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة ولهذا لو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه اه ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد

(قوله: فله رد الربع) وظاهر أن له أن يرد على كل الربع

(قوله: ولأن الأصل إلخ) في هذا العطف نظر لأن المعطوف عليه تعليل لليمين والمعطوف للتصديق (قوله: والمشتري على الثاني) كأن حاصل إيضاحه أنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي أسبقية العقد والمشتري يدعي تأخيره عنه فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم