(باب دخوله مكة)

(قوله: ومن ثم حذف الضمير) يمكن حمله على ما يوافق الحذف بأن يجعل مرجعه الداخل أي داخل المفهوم من دخوله ولا ينافيه قوله قبل الوقوف حيث لا يناسب إلا المحرم؛ لأن المعنى إن كان محرما ولو كان ينافيه بطل فائدة قوله ومن ثم إلخ فتأمله (قوله: ويرد إلخ) هذا لا يرد دعوى المعترض إلا نسبية فليس ردا لاعتراضه، وإنما يكون ردا له لو ادعى عدم الصحة فتأمله (قوله: يستدعي كل ذلك) قد يقال بعد تمام ذلك إلا أن كل ذلك لا يستدعي الدخول فهو أعم والمطلوب بيانه بالوجه الأعم لا بوجه أنه من توابع الدخول فدعوى الأولوية في محلها وما ذكر في ردها لا يصلح له فليتأمل (قوله: لئلا ينافي الآية إلخ) أقول لزوم المنافاة ممنوعة منعا ظاهرا؛ لأن غاية ما في الآية والأحاديث عموم والخصوص لا ينافيه بل يقدم عليه كما تقرر في الأصول (قوله: والأحاديث المصرحة