قلت: هذا لا ينافي عدم حرمة الوضع على الواضع وحصول الستر وإن أثم الموضوع عليه بإقراره ذلك على أنه قد لا يأثم لظنه جواز ذلك لنحو قرب عهده بالإسلام ومنها ما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات فتزوج واحدة منهن فسترت بيدها بعض عورته فإنه لا تنتقض طهارته بذلك على المتجه للشك ولا يحرم وضع يدها؛ لأن لها حكم الزوجة في جواز الاستمتاع بها فليتأمل (قوله بحرير) أي مع القدرة على غيره (قوله بما وجده) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه (قوله وهو يتجزى) أي بلا خلاف (قوله لأنه بارز للقبلة إلخ) عبارة شرح الروض؛ لأنه يتوجه بالقبل للقبلة فستره أهم تعظيما لها ولأن الدبر مستور غالبا بالأليين بخلاف القبل اه وقضية التعليل الثاني أنه لو صلى لغير القبلة في نحو نفل السفر أنه يستر القبل أيضا ولا ينافيه التعليل الأول؛ لأن الأصل أن كلا علة مستقلة فليتأمل.

(فرع)

له قبلان أصلي وزائد واشتبه أحدهما بالآخر ووجد ما يستر واحدا فقط من أحد القبلين والدبر فيحتمل أن يتخير