أو الأشهر الأحوط أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة قال ولا تجب النفقة والكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال ولا يصح خلعها لبذلها العوض من غير فائدة قال وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه ولم أر من تعرض له انتهى قال الناشري وينبغي أن يكون المراد أنه إذا خالعها وقع الطلاق ولا يلزم العوض (قوله: فقال لا توارث بينهما إلخ) أفتى بجميع ذلك شيخنا الشهاب الرملي - رحمه الله تعالى -

(قوله: وهو الأثبت) الضمير إلى أنه وجه

(قوله: بالنكاح والوطء بعده) قضيته أن مجرد النكاح لا ترتفع به وعلى هذا يتضح قوله الآتي بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها فتأمله

(فصل)

في عدة الوفاة