الأولى لزم التعجيل بعامين والأصح امتناعه أو بعد دخولها اقتضى أنه يخرج قبل تمام الثانية مثلا زكاة عشرين لسنتين مع أنه ملك الفقراء من العشرين الثانية التي قال فيها أنه يزكيها لسنتين مقدار زكاة وحينئذ ينقص العشرون في السنة الثانية فكيف يخرج زكاة عشرين لسنتين ودعوى أنهم لا يملكون إلا بعد الاستقرار فلا يملكون شيئا من عشرين السنة الثانية إلا بعد تمامها لا تصح؛ لأن الاستقرار شرط للزوم الإخراج دون أصل الوجوب وإن أراد أن يعجل زكاة الثمانين لم يوافق كلامه؛ لأنه فرع قوله فيخرج عند تمام السنة الأولى إلخ على ما قبله لبيان الإخراج الواجب لأجل ما استقر وفي الأولى لم تستقر زكاة الثمانين اللهم إلا أن يقال المراد بهذا التفريع بيان مقدار ما يجب إخراجه في الجملة وفي بعض الأحوال لا بيان كيفية الإخراج بالفعل فليتأمل.

والثالث أن تصوير المسألة بالتعجيل قد ينافي ما نقله عن الجواهر والخادم عن والد الروياني؛ لأنه إذا عجل في العام الأول فهو عند التعجيل لا يعلم أن ملكه نصاب لاحتمال انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عدا قسط ما مضى من الحول وهو أعني قسط ما مضى دون النصاب؛ لأن قسط تمام الحول نصاب فقط فقسط بعضه دون نصاب قطعا ومن لا يعلم أن ملكه نصاب لا يجزئه التعجيل فليتأمل (قوله معجلا) لا يقال أو غير معجل غاية الأمر أنه إنما بحسب ابتداء السنة الثانية وما بعدها من حين الإخراج لا من حين الوجوب لما قبلها؛ لأنا نقول هذا لا يأتي مع كون المدة أربع سنين فقط إذ يلزم أن يكون الثاني بعد الإخراج عن الثالثة دون سنة فتأمله وقد يقال كونه دون سنة لا يضر في الحكم إذ غاية الأمر أن يتأخر الحول الرابع من مدة الإجارة وذلك لا ينافي الوجوب.

(قوله فإن كان بعد مضي أربعة أخماس الحول إلخ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعا على أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمضي أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا منها وقوله؛ لأن من لا يعلم إلخ قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل (قوله؛ لأن من لا يعلم إلخ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة أخماس اه

(فصل)

في أداء الزكاة