الظاهر وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين فليتأمل (قوله: لأنه إنما يتأتى على الوجه الآتي. إلخ) فيه بحث؛ لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرينة لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته، بل لكونه ممن يحصل سنة الربح لكونه من جهة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره فجاز البيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله: لولا أن ذلك المعين قد يزيد إلخ؛ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غير، أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله: ممن يرغب فيه لا غيره ويجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله: لم يتعين وقوله فاتضح. إلخ وذلك؛ لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه إلخ، بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها، وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيه حتى لو دلت هناك على إلغائه، فلا مانع من التزام الغاية فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع اعتراض الذي حكاه بقوله: واعترض إلخ.
أيضا لا يقال غاية القرينة الدلالة على عدم تعلق الغرض بخصوص المعين وقد دل قول المصنف وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض على التعين على الصحيح مع عدم تعلق الغرض بخصوص المعين فلا اعتبار مع ذلك بالقرينة لأنا نقول فرق بينهما؛ لأن القرينة تدفع احتمال تعلق الغرض باطنا بخلاف قوله المذكور فإنه إنما دل على أنه لا اعتبار بانتفاء الغرض ظاهرا ومجرد ذلك لا يدفع احتمال غرض باطن فإذا دفعته القرينة فينبغي العمل بها ومما يؤيد العمل بها عدم تعينه إذا قدر الثمن ولم ينه عن غيره إذ ليس هذا إلا من العمل بالقرينة ولو سلم أنه ليس منه فالعمل ينافي معناه فليتأمل
(فرع)
لو وكله في البيع لأيتام زيد فهل يصح التوكيل ويحمل على البيع لوليهم لهم، أو يفسد لعدم إمكان البيع منهم فيه نظر والمتجه الأول وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر ويتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي لقصورهم فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف بخلاف ما لو وكله ليبيع من زيد لا يصح بيعه من وكيله وبالعكس؛ لأنه لما تأتى البيع من كل منهما وكان معتادا دل الحال على التقييد بخصوص المذكور
(قوله: ولو في الطلاق) كالعتق