قوله: فلا يلزمه بذله مجانا إلخ) عبارة الروض ولا يلزمه بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع لم يجب تخليصه إلا بأجرة قال في شرحه كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب كما قاله الأذرعي وقال إنه الوجه واقتضى كلام المجموع أوا أواخر الباب أنه لا خلاف فيه لكنه قبل ذلك نقله كالأصل عن القاضي أبي الطيب وغيره بعد نقله عن قطع الجمهور أنه لا يلزمه البذل في تلك إلا بعوض بخلافه في هذه يلزمه تخليصه بلا أجرة وعلى هذا اختصر الأصفوني وشيخنا أبو عبد الله الحجازي كلام الروضة اه. وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال فيما يأتي إما مع ضيق الوقت إلخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر (قوله: ممتدة لزمن وصوله إليه) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الأجل مجهول، والقياس فساد هذا التأجيل، والبيع المقترن به التزام الصحة للضرورة بعيد.

(قوله: ثم إن قدر العوض إلخ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثر من ثمن مثله ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته (قوله: وإن كان المضطر محجورا وقدره وليه إلخ) في الناشري ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه ليس من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض صاحب الطعام على بذله للمضطر ولو صبيا، والأول