الثمر والحب الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده؛ لأن زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه (قوله وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق الحولان واشترى بهما عرضا أي بعد ستة أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه أما إذا كان لا يبلغ نصابا إلا بأحدهما فالحكم لما بلغه به فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي غلبناه انتقل إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين؛ لأن الحول انعقد للتجارة اه والله تعالى أعلم

(باب زكاة الفطر)

(قوله وإنما يتأتى على ضعيف) فيه نظر؛ لأن قول هذا القائل إن وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره أيضا معه فهو لا ينافي كون الوجوب بالجزأين وقوله وإن الإضافة بيانية هو مسلم إن كان هذا القائل صرح بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أداء مرجع الضمير المذكور للفظ زكاة الفطر