مقبول؛ لأنه حينئذ يغتفر وجه الضرر لأجل وجه النفع، وإن كان المراد أنه لا ينفع كما لا يضر فلا لبقاء الإشكال (قوله: لغير غرض معتبر حرام) قال في شرح الإرشاد وأجاب الشارح يعني الجوجري بأن حرصه على نفع صاحبه وعلى نفع نفسه بإبقاء العقد غرض صحيح، وقد يجاب أيضا بأن إضاعة المال إنما تحرم إذا كان سببها فعلا ومسامحته هنا بالترك أشبه اه وقد يرد على هذا الجواب الثاني أن الإضاعة بالسقي، وهي فعل فكيف يجوز الرضا إلا أن يقال الإضاعة هنا غير محققة؛ لأن الضرر غير محقق

(قوله: أي فسخه الحاكم) المعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي أن الفاسخ المتضرر (قوله: فقياسه هنا كذلك) أي: فيفسخ المتضرر م ر (قوله متيقن) قد يمنع التيقن اه

(قوله: يمنع زيادة الآخر) أي: وتنازعا

(فصل)

(قوله: بعد بدو صلاحه) قال في العباب، ولو في حبة من بستان قال في شرحه، أو ورقة من توت كما