يجوز اعتبارها، وإن لم يتعذر بيعه بل قد تكون أصلح من بيعه.

(قوله: المحترمة) قال في شرح الإرشاد: وخرج بالمحترمة الفواسق الخمس. اه. ومن الواضح أنه ليس له حبسها مع تعذيبها بنحو جوع، أو عطش بل إما أن يكفيها، أو يرسلها، وأما امتناع الاقتناء، أو جوازه في نحو الكلب فمسألة أخرى، ولا يشكل على جواز كفايتها بإطعامها وسقيها ما تقرر في التيمم من عدم اعتبار الحاجة لعطش غير المحترم لمعارضة حق الله تعالى هناك وهو الطهارة بقي ما لو كانت تضيع بإرسالها بحيث يحصل تعذيبها بالجوع، والعطش فهل يجوز له إرسالها، أو تجب كفايتها، أو قتلها؟ فيه نظر.

(قوله: على ما إذا لم يرد إرساله إلخ) أو على ما إذا لم يحصل بالإرسال ما يدفع ضرره قال م ر في شرحه وعلى مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن يطعمه، أو يرسله ليأكل لا كسوائب الجاهلية، أو يدفعه لمن له الانتفاع به، ولا يحل له حبسه ليهلك جوعا، ولا يجوز حبس الكلب العقور ليهلك جوعا بل يحسن قتله بحسب ما يمكنه، ويحرم تكليفها على الدوام ما لا تطيق الدوام عليه، ولا يحل له ضربها إلا بقدر الحاجة قال الأذرعي: هل يجوز الحرث على الحمير؟ الظاهر إذا لم يضرها جاز وإلا فلا والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل، والحمير، والبغال ما يقيها من الحر، والبرد الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا. اه. وهو ظاهر. وفي كتب الحنابلة وهو جار على القواعد أنه يجوز أن ينتفع بالحيوان في غير ما خلق له كالبقر للركوب، أو الحمل والإبل، والحمير للحرث وقوله - صلى الله عليه وسلم - «بينما رجل يسوق بقرة إذ أراد أن يركبها فقالت إنا لم نخلق لذلك» متفق عليه المراد أنه معظم منافعها، ولا يلزم منه منع غير ذلك م ر ش.

(فرع)

لو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل، ولم يجد إلا نفقة أحدهما، وتعذر بيعهما فهل يقدم نفقة ما لا يؤكل، ويذبح المأكول أو يسوي بينهما؟ فيه احتمالان لابن عبد السلام قال فإن كان المأكول يساوي ألفا، وغيره يساوي درهما ففيه نظر واحتمال كذا في شرح الروض ولو لم يجد شيئا مطلقا فالوجه وجوب ذبح المأكول، وإطعامه غير المأكول وقد تقدم قريبا قول الشارح عن الشيخين يلزمه ذبح شاة لكلب إذا اضطر (قوله في المتن: على بيع، أو علف) ينبغي، أو إيجار