لكن الذي استقر رأيه عليه في الفتاوى التي قرأها ولده عليه أنه يؤثر كما في الصلاة وقال أن الفرق بين الوضوء والصوم واضح انتهى وسيأتي أن الشك في الطهارة بعد الصلاة لا يؤثر وحينئذ يتحصل أنه إذا شك في نية الوضوء بعد فراغه ضر أو بعد الصلاة لم يضر بالنسبة للصلاة؛ لأن الشك في نيته بعدها لا يزيد على الشك فيه نفسه بعدها، ويضر بالنسبة لغيرها حتى لو أراد مس المصحف أو صلاة أخرى امتنع ذلك م ر

(باب مسح الخف)

يمكن أن يوجه تعبيره بالخف مرادا به الجنس دون تعبيره بالخفين بتناول الخف الواحد فيما لو فقد إحدى رجليه (قوله لوجوب التيمم عنها فكانت كالصحيحة) الذي يظهر أن معنى هذا الكلام المذكور في الروضة وغيرها أنه يمتنع الاقتصار على خف في الصحيحة والمسح عليه وأنه يجوز لبس الخفين فيهما والمسح عليهما فيرتفع حدثهما؛ لأن المسح كالغسل فكما يكفي غسلهما يكفي مسحهما ولا يجب مع المسح التيمم عن العليلة لأن مسح خفها كغسلها ومع غسلها لا حاجة للتيمم ولا ينافيه قوله لوجوب التيمم عنها؛ لأن معناه أنها في نفسها يجب التيمم عنها لا أن المراد وجوبه مطلقا.

(قوله وحدها) هل له لبس خف في باقي فاقدة محل الفرض ليمسح