الوضوء عند إدخال الماء الفم لكنه نوى بإدخاله المضمضة فانغسل منه شيء من الشفة فنية غير الوجه ليست هي النية المعتد بها لاقترانها بالشفة كما قد يتوهم وإلا لم يعتد بها بل هي قصد المضمضة بالفعل الذي أتى به وأما تلك فغيرها كما تقرر هكذا يظهر في تقرير ذلك وعبارة شرح المنهج نعم إن انغسل معه أي ما قبل الوجه بعض الوجه كفى لكن إن لم يقصد به الوجه وجب إعادته (قوله: لتواردهما على محل واحد) المتبادر رجوع هذا الضمير المثنى لقصد المضمضة أو للمضمضة وانغسال الجزء المذكور وحينئذ يمنع دعوى تواردهما على محل واحد؛ لأن كلا من القصد والمضمضة محله داخل الفم وانغسال الجزء المذكور محله خارجه، فإن أراد بالمحل جملة الوجه فهذا لا يؤثر مع اختلاف محلهما منه (فرع)

حيث أجزأت النية فاتت المضمضة

(قوله: لعدم تصوره فيه) قد يمنع بل ينبغي أنه لو نوى عند كل عضو غسله عن الوضوء أو لأجل استباحة الصلاة أو نحو ذلك صح وكان من تفريق النية فليتأمل (قوله: عند كل عضو لم تشمله نية ما قبله) بخلاف ما لو شملته كأن أطلق عند غسل اليدين نية رفع الحدث فلا يحتاج لتجديدها لما بعدها.

(فرع)

اختلف فيما لو نوى عند كل عضو رفع الحدث وأطلق فهل يصح وتكون كل نية مؤكدة لما قبلها أو لا يصح؛ لأن كل نية تقطع النية السابقة عليها كما لو نوى الصلاة في أثنائها فإنه يكون قاطعا لنيتها وقد يتجه الأول ويفرق بأن الصلاة أضيق بدليل أنه لا يصح تفريق