بما إذا كان ذاكرا للدليل الأول ونظير ذلك أن يكون في مسألة المياه قد بقي مما تطهر منه بقية أو يكون ذاكرا للدليل الأول فانظر الفرق حينئذ

(فرع)

في شرح م ر ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما، ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا اه.

(قوله ففيه نظر) وافق عليه م ر (قوله انعدم ما فعله) فيه نظر (قوله وإذا اجتهد) أي وإن لم يلزمه إعادة الاجتهاد كما تقرر (قوله وإذا اجتهد وتغير ظنه إلخ) تقدم في الاجتهاد في المياه أنه إذا تغير ظنه، وهو بطهارة الاجتهاد الأول صلى بها وعن ابن العماد أنه لا يصلي بها وقياسه هنا أنه إذا تغير اجتهاده، وهو لابس الثوب الأول أنه لا يصلي فيه بل ينزعه وهذا على كلام ابن العماد، وأما على كلام الشارح فالظاهر أنه يفرق بينهما؛ لأن الثوب منفصل عنه فينزع الأول ويصلي في الثاني (قوله وإلا فلا) أي فلا يعمل بالثاني وهل له أن يعود إلى العمل بالأول أو لا فيه نظر ويحتمل أن يكون حكمه كما لو تغير اجتهاده في المياه مع بقاء وضوئه بالاجتهاد الأول، وقد قال الشارح هناك وظاهر كلامهم الإعراض عن الظن الثاني وما يترتب عليه وحينئذ فلو تغير اجتهاده ووضوءه الأول باق صلى به إلخ والثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد الأول نظير الوضوء بالاجتهاد الأول بدليل أن له أن يصلي فيه ما شاء من الفروض كالوضوء.

وقد قدمنا هناك خلاف ما قاله عن ابن العماد وقياسه أنه إذا تغير اجتهاده هنا نزع الثوب الأول وصلى في الثاني (قوله في الماءين) لكن تقدم