قوله: وإن لم يعلم غنى آخذه) الوجه وإن علم غنى آخذه، وهو كذلك في النسخ المصححة.

(فرع)

أبرأه لظنه إعساره فتبين غناه نفذت البراءة، أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت م ر. (قوله: حرم عليه الأخذ مطلقا) هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا م ر، أو لا؟ ، ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لأجل ذلك الوصف، فيه نظر، والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه، وعليه فهل يبطل الوقف، والنذر؟ فيه نظر، ثم رأيت قوله الآتي: وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه إلخ فتعين الفرق لكن في بطلان ذلك عدم انعقاد الوقف، والنذر. (قوله: وبحث الأذرعي ندب التنزه للفقير إلخ) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني. (قوله: أو ألح في السؤال) ظاهره، وإن لم يؤذ المسئول. (قوله: أي: وإن كان محتاجا) أي: إلا أن يضطر كما هو ظاهر. (قوله: وفي الإحياء إلخ) كذا في شرح م ر. (قوله: وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه) ، وحيث حرم السؤال ملك الأخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب م ر. (قوله: وحيث حرم الأخذ إلخ) ، وحيث