ظاهره، وإن وصل، وإن لزم تطويل الثالثة على الثانية.

(قوله: بل هي) أي التبعية ش (قوله: وبحث بعضهم إلخ) اعتمد هذا البحث شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميع وأدرك ركعة واحدة في الوقت فهل يصير الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير؛ لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضا بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن تكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر، والعصر إذ كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الإسنوي ما نصه مسألة شخص أتى بعدد من الركعات بإحرام واحد ينوي في إحرامه إيقاع بعض تلك الركعات عن صلاة وبعضها عن صلاة أخرى وصورته في الوتر، فإنه يجوز أن يأتي بثلاث ركعات ينوي ببعضها الوتر وببعضها غيره كذا نقله صاحب البيان عن القفال وغيره، فإنه لما تكلم على الأفضل الفصل أو الوصل حكى فيه أربعة أوجه فقال أحدها الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم، والثاني الأفضل أن يجمع ثم قال، والثالث وهو اختيار القفال أن الأفضل أن يجمع بين الجميع بتسليمة إلا أن يكون ركعتان للصلاة وركعة للوتر فالأفضل أن يفصل الركعة هذا لفظ صاحب البيان ومنه يؤخذ ما ذكرناه. اه.

كلام الألغاز وهذا يؤيد البحث المذكور تأييدا ظاهرا فتأمله لكن اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء، والفرق بين الوتر وغيره ممكن.

(فرع)

يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع م ر (قوله: بأن الصلاة ثم يصير نصفها قضاء ونصفها أداء) قضية هذا التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع (قوله: لاختلاف النية) قد يقال لا يؤثر (قوله: فلعل بحثه مبني على الضعيف) لا يلزم هذا البناء؛ لأن فرض المسألة أن يتعرض في