لكن خالفاه في الأيمان) قد يجمع بحمل ما هنا على الإيلام بالقوة والمنفي ثم على ما بالفعل

(فرع)

1 - قال في الروض قال إن خالفت أمري فأنت طالق فخالفت نهيه لم تطلق بخلاف عكسه. اه. قال شيخنا الشهاب الرملي، وإنما لم يجعلوا مخالفة نهيه مخالفة لأمره بخلاف عكسه؛ لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل الإيقاع لا تركه والمطلوب بالنهي الكف أي الانتهاء وبمخالفتها لأمره لم تنكف، ولم تنته لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك اه شرح م ر ولو قال إن خرجت إلى غير الحمام فخرجت إليه ثم عدلت لغيره لم تطلق أو لهما طلقت كما في الروضة هنا وقال في المهمات المعروف المنصوص خلافه وقال في الروضة في الأيمان الصواب الجزم به وقال شيخنا الشهاب الرملي إن عبارة الروضة إن خرجت لغير عيادة اه فالأصح وقوع الطلاق هنا وعدم الحنث في تلك والفرق بينهما أن إلى في مسألتنا لانتهاء الغاية الكافية أي إن انتهى خروجك لغير الحمام فأنت طالق، وقد انتهى لغيرها واللام في تلك للتعليل أي إن كان خروجك لأجل غير العيادة فأنت طالق وخروجها لأجلهما معا ليس خروجا لغير العيادة اه وفي حاشية أخرى بخط المحشي حذفتها لتكررها مع هذه لأجل العيادة فليحرر شرح م ر قال في الروض أو حلف إن لم يشبعها جماعا أي فهي طالق فليطأها حتى تنزل أو بأن تقر به أو تسكن لذتها أي شهوتها وكانت هي لا تنزل كما قيد به الأصل فإن لم تشتهه فتعليق بمحال. اه وقوله: فتعليق بمحال قال في شرحه فلا تطلق. اه وكتب شيخنا الشهاب الرملي فتطلق. اه وما كتبه شيخنا هو الموافق لقاعدة التعليق بالمحال في النفي من الوقوع في الحال كما في إن لم تصعدي السماء فأنت طالق بخلاف ما قاله الشارح فإنه مخالف لذلك لكن ينبغي أن لا يشمل من لم تشته لصغر، وإلا لم يكن من التعليق بالمحال بل إذا بلغت وأشبعها بر ويصور ذلك في الصغيرة بما لو قيد بمدة لا تبلغ فيها كهذه الليلة، وفي الروض أيضا ولو حلف إن بقي لك هنا متاع، ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هاون فقيل لا تطلق وقيل تطلق عند الموت. اه. والمعتمد كما قاله شيخنا الشهاب الرملي أنها تطلق في الحال كما هو القاعدة في التعليق بالمحال في النفي، وهذا موافق لما نقله في شرحه عن الإسنوي، وإن نازعه بما لا يضرنا في هذا الحكم بعد تسليمه فليتأمل.

وفي فتاوى السيوطي مسألة رجل عليه دين لشخص فطالبه فحلف المديون بالطلاق متى ما أخذت مني هذا المبلغ في هذا اليوم ما أسكن في هذه الحارة ثم إنه تعوض في المبلغ المذكور قماشا وانتقل من وقته فهل إذا عاد يقع عليه الطلاق أم لا الجواب هنا أمران يتكلم فيهما الأول كونه تعوض بالمبلغ قماشا والحلف على أخذ هذا المبلغ فالإشارة إلى المبلغ المدعى به الثابت في الذمة، وهو نقد والمأخوذ غير المشار إليه فلم يقع أخذ المحلوف عليه فلا يقع الطلاق إلا أن يريد بالأخذ مطلق الاستيفاء فيقع حينئذ عملا بنيته الثاني العود بعد النقلة فإن لم يقع الطلاق، وهي صورة الإطلاق فواضح، وإن وقع، وهي صورة قصد مطلق