بعد التخلل (قوله ولو دبغ جلد إلخ) انظر لو اندبغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ إلا أن يقال من شأنه المعالجة.

(قول المصنف لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر) يدخل في ذلك ما لو رهن مالك بعض المبعض ذلك البعض من البعض الحر بالدين الذي له على مالك البعض ثم أعتقه فيفصل فيه بين الموسر فينفذ عتقه ويغرم قيمته رهنا مكانه والمعسر فلا ينفذ عتقه واعلم أن قبض المرهون في هذه الصورة ينبغي أن يحصل بمجرد الإذن فيه وبلوغ الإذن له؛ لأنه في يد نفسه فلا يتوقف حصول القبض على زيادة على ذلك (قوله ويجوز) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية (قول المصنف من الموسر) يدخل فيه ما لو رهن مالك بعض المبعض ذلك البعض عن البعض الحر بدين له عليه ثم أعتقه وفي شرح م ر ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي انتهى.

(فرع)

في الروض وشرحه وإن رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه على الموسر دون المعسر أو أعتق نصفه غير المرهون أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر والمعسر وسرى إلى المرهون على الموسر دون المعسر؛ لأنه يسري إلى ملك غيره فملكه أولى انتهى.

وقوله دون المعسر ظاهر كلامهم أنه لا يحجر على المعسر في النصف الآخر كما لا يحجر على الموسر في أمواله.

(قوله وبأقل الأمرين إلى قوله والحال) البلقيني لم يقيد بالحال بل أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق فإن في اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط (قوله كما قاله البلقيني) عبارة شرح العباب فإن كان المعتق