قوله: وإن خاطه ولي) عبر في الروض بالإمام (قوله: أيضا وإن خاطه ولي للمصلحة إلخ) بخلاف غير الولي والولي لغير المصلحة فيجب القود (قوله: فلا قود عليه) قال في الروض بل تجب الدية مغلظة على عاقلته نصفها ونصفها في مال الجارح قال في شرحه ولا قصاص عليه (قوله: ما جزم به بعضهم) جزم به في شرح الروض.
(قول المتن ومن قتل) قال في شرح الروض من الأحرار في غير المحاربة ثم قال أما لو كان القاتل عبدا أو حرا لكنه قتل في المحاربة فسيأتي اه.
(قول المتن: ومن قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم إلخ) في باب استيفاء القصاص من الروض وشرحه ما ملخصه ويقبل إقرار القاتل لأحدهم بالسبق لقتل بعضهم وللباقين تحليفه إن كذبوه واستشكله في المطلب بأنه لو نكل فالنكول مع يمين الخصم إن قلنا كالإقرار لم تسمع كما لو أقر صريحا بما يخالف ما أقر به أولا، وإن قلنا كالبينة فكذلك؛ لأنا لا نعديها لثالث على الصحيح اه كلام الروض وشرحه أي فلا فائدة للتحليف فلينظر هل يمكن أن يقال في الجواب إن فائدة التحليف التقديم بلا قرعة على من عدا من أقر له إذا أسقط حقه لكن هذه الفائدة تتخلف إذا كان المقتول اثنين فقط، وقد يلتزم عدم البحث والله أعلم