ما منع ظهوره وقلنا بعدم فطره وهو الأصح فهل يكره له السواك أم لا لزوال المعنى قال الأذرعي أنه محتمل وإطلاقهم يفهم التعميم أي فيكره ولا يخالف ذلك ما تقدم عن إفتاء شيخنا؛ لأن ذاك مفروض فيما إذا حصل تغير بالنوم أو الأكل ناسيا مثلا فلا يكره وفرض هذا فيما إذا لم يحصل تغير بما ذكر فإنه لا يلزم من زوال الخلوف بالأكل ناسيا مثلا حصول تغير بذلك الأكل

(قوله والتسمية أوله) قال في العباب وتكره أي التسمية لمحرم ومكروه قال في شرحه بعد أن بين نقل ذلك عن الجواهر ما نصه والظاهر أن المراد بهما المحرم أو المكروه لذاته فتسن في نحو الوضوء بماء مغصوب خلافا لما بحثه الأذرعي وغيره وبحث الأذرعي حرمتها عند المحرم ضعيف، وإن نقله عن الحنفية كما علم مما مر عن العلماء اه وأراد بما مر عن العلماء قوله قبل ذلك فرع في الجواهر وغيرها عن العلماء أن الأفعال ثلاث قسم تسن فيه التسمية وقسم لا تسن فيه وقسم تكره فيه اه.

(فرع)

وقع السؤال هل يقوم مقام التسمية في الوضوء الحمد لله أو ذكر الله كما في بداءة الأمور فأجاب م ر بالمنع؛ لأن البداءة ورد فيها طلب البداءة بالبسملة وبالحمد لله وبذكر الله وهذه لم يرد فيها إلا طلب البسملة بقوله - عليه الصلاة والسلام - «توضئوا بسم الله» أي قائلين ذلك كما فسره به الأئمة وأقول لقائل أن يقول أن حديث «كل أمر ذي بال» شامل للوضوء (قوله: فإن ترك) إن بني للمفعول أشكل التذكير في الضمير؛ لأن ضمير المؤنث