للعاقد الباقي ما دام في مجلس العقد اه قال في شرحه نعم إن فارق أحدهما أي العاقد الباقي والوارث مجلسه دون الآخر انقطع خيار الآخر أخذا مما لو كانا في مجلس واحد اه فانظر لو فارق العاقد الباقي مجلسه قبل بلوغ الخبر إلى الوارث فهل ينقطع خيار الوارث كما لو هرب أحدهما وإن منع الآخر من اتباعه فإنه ينقطع خيارهما أو يفرق بتمكن الآخر هناك من الفسخ بالقول ولا كذلك الوارث قبل بلوغ الخبر فهو كما لو فارق أحدهما المجلس وكان الآخر نائما وتقدم ما فيه في كلام الشارح وقول شرح الروض نعم إلخ كتب شيخنا الشهاب الرملي عليه هذا الاستدراك ممنوع والفرق بين المسألتين ظاهر اه.

(قوله: بفسخ بعضهم) قال في شرح الروض في نصيبه أو في الجميع اه.

(قوله: ولو بلغ المولى إلخ) فرع مات الولي العاقد في المجلس ولم يكمل المولى فينبغي انتقاله لمن له الولاية بعده من حاكم أو غيره ثم رأيت ما يأتي في خيار الشرط (قوله: لم ينتقل إليه الخيار وقوله: والأوجه إلخ) اعتمد ذلك م ر

(قول المصنف صدق النافي) قال في الروض وإن اتفقا على عدم التفرق أي وادعى أحدهما الفسخ وأنكر الآخر فدعوى الفسخ فسخ اه ولو اتفقا على الفسخ والتفرق واختلفا في السابق ففي مجيء تفصيل الرجعية تردد ولا يبعد مجيئه لكن الشارح في شرح العباب فرق بينهما فراجعه

(فصل)

(قول المصنف لهما) يجوز تعلقه بالخيار وشرط مبتدأ خبره في أنواع البيع أي ثابت وجائز