نفيه إلخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله: هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه، والظاهر أنه غير مراد اه

(فصل في الصيغة)

(قوله لم يجب ما بعد) لكن لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء: إنه لو قال: ليس له علي شيء إلا خمسة لزمه خمسة، ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى، فإن كليهما للاستثناء في المعنى، بل أطلق أهل الميزان أنها أعني لكن حرف استثناء ومن ناقشهم بأنها ليست حرف استثناء اعترف بأن معناها يشابه معنى إلا، فإن كليهما لرفع توهم يتولد من الكلام السابق اه. نعم لو قال: ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكنا؛ لأنه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة، وسيأتي فيه أنه لا يجب شيء؛ لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة، ويحتمل الفرق ولعله أقرب (قوله أو غيره) عطف على معينا ش. (قوله كله على كذا بعد موتى، أو إن فعل كذا لم يلزمه شيء) وفي الروض، وكذا أي يلغو قوله: له علي ألف إن مت أو قدم زيد اه. قال في شرحه: وإنما لم يستفسر في تعليق المعسر يساره؛ لأن حال المعسر يشعر بطلب الصبر عليه المشعر بلزوم ما قاله، وسيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل اه.

(قوله في المتن ومعي وعندي للعين) فإن فسر بأنه في