وقوله: بالحرم متعلق بيحفر.

(قوله: حيث كان) أي ولو بملكه (قوله: أو يحفر تعديا) أي أو بالحرم كما يفيده الروض وشرحه وعبارة الروض، وإن حفر المحرم بئرا أي حيث كان أو حلال في الحرم فأهلكت صيدا نظرت فإن حفرها عدوانا ضمن، وإلا فالمحفور في الحرم فقط. اه. وهي تفيد أن حفر المحرم في الحرم ولو في ملكه أو موات مضمن، وأن حفره في غير الحرم بلا تعد غير مضمن.

(فرع)

لو دل محرم حلالا على صيد سائب أي ليس في يد الدال أو أعاره آلة فقتله أثم أي المحرم ولم يضمن، وإن دل حلال محرما ضمنه المحرم، وأثم الحلال ولو أمسكه محرم وقتله حلال أو عكسه ضمنه المحرم مستقرا أو فقتله محرم آخر ضمنه الممسك باليد وقراره على القاتل كذا في العباب وما ذكره من ضمان الممسك هو ما ارتضاه في شرح الروض (قوله: أو يرسل كلبا إلخ) في شرح الروض.

(فرع)

لو أرسل كلبا أو سهما من الحل إلى صيد فيه فوصل إليه في الحل وتحامل الصيد بنفسه أو بنقل الكلب له إلى الحرم فمات فيه لم يضمنه ولم يحل أكله احتياطا لحصول قتله في الحرم نقل ذلك عن الأذرعي. اه.

(قوله: ولو غير معلم) نقل في شرح الروض عدم الضمان في غير المعلم عن جزم الماوردي والجرجاني والقاضي أبي الطيب والقاضي حسين، وأنه عزاه إلى نصه في الإملاء ثم قال وحكاه في المجموع عن الماوردي فقط ثم قال وفيه نظر وينبغي أن يضمنه؛ لأنه سبب. اه. فعلم أن الشارح جزم به ببحث المجموع (قوله: أو ينحل بتقصيره) قال في الروض ويكره للمحرم حمل البازي ونحوه فإن حمله فانفلت أي بنفسه وقتل فلا ضمان قال في شرحه، وإن فرط قال ويفارق انحلال رباط الكلب بتقصيره بأن الغرض من الربط غالبا دفع الأذى فإذا انحل بتقصيره فوت الغرض بخلاف حمله. اه. وفي الروض أيضا لا بانفلات بغيره قال في شرحه فلا يضمن، وإن فرط أخذا مما مر في انفلات البازي ونحوه (قوله: حتى يسكن) قال في الروض لا إن هلك أي