بيان ضمان النفس.

(قوله: يعني الإنسان) أي باعتبار كونه إنسانا وإلا لم تخرج صورة النخلة (قوله: بما يقتل غالبا) أي بالنسبة لذلك الشخص وذلك المحل الذي وقعت فيه الجناية فيدخل غرز الإبرة بمقتل والضرب بعصا خفيفة لنحو مريض أو صغير يقتل مثله غالبا (قوله: هذا حد للعمد إلخ) قد يلتزم أنه حد للعمد الموجب للقود وغاية الأمر أنه ترك قيدين مفهومين من المباحث الآتية فهو من الحذف لقرينة ونقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض على هذا الحد بأن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ودام الألم حتى مات فإنا نعلم حصول الموت به ولا قصاص اه.

فليتأمل وليراجع فقد يتوقف فيه (قوله أو غير مكافئ إلخ) في خروجه نظر فإن قتله ظلم من حيث الإتلاف وكذا مسألة الوكيل إن أريد ولو في الواقع (قوله: غفلة) فإن قلت لا يصح ذلك؛ لأن المفهوم من قوله وهو قصد الفعل إلخ عقب قوله ولا قصاص إلا في العمد هو تفسير العمد الموجب للقصاص فالإيراد صحيح (قلت) قوله: ولا قصاص إلا في العمد لا يقتضي وجوب القصاص في كل عمد فلا ينافي اعتبار أمور أخرى للقصاص نعم المتبادر منه ذلك فإن كان الإيراد باعتبار المتبادر فلا غفلة سم

(فرع)

نقل ابن النقيب في مختصر الكفاية عن بعضهم حدا آخر للعمد ثم قال واعترض على هذا الحد بأن من ضرب كوع شخص بعصا فتورم ودام الألم حتى مات فإنا نعلم حصول الموت به