نجم على نسبة الملكين فأي محذور فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم في الشهر الثاني مثلا أو ثوب في الشهر الثاني مثلا فإن العوض معلوم وحصة كل واحد منه في شهرين والآخر في ثلاثة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا يكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن يكون دنانير ودراهم بالنسبة لهما جميعا كما في المثال الذي فرضناه. (قوله: على نسبة ملكيهما إلخ) وفي الروضة، وإن اختلف النجوم في الجنس، أو قدر الأجل أو العدد لو شرطا التساوي في النجوم مع التفاوت في الملك، أو بالعكس ففي صحة كتابتهما القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه بإذن الآخر. اه. (قوله: وقوم عليه الباقي إن كان موسرا إلخ) قال الزركشي: وظاهر كلام المصنف أنه يقوم في الحال ليسري والأظهر أنه لا يسري في الحال بل عند العجز فإذا أدى نصيب الآخر عتق عن الكتابة، وإن عجز وعاد إلى الرق ثبتت السراية حينئذ. اه.

(فصل يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال إلخ)