(قوله: فينقطع الحول أيضا) هل محله حيث كان الواجب زكاة العين أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة

(فرع)

قال في الروض فلو عاوض أي: بأن أخذ من غيره تسعة عشر دينارا بتسعة عشر من عشرين زكى الدينار لحوله وتلك لحولها اه أقول: لا يخفى إشكاله؛ إذ بالمعاوضة ينقطع الحول ثم رأيت جمعا استشكلوا ذلك، وبعضهم أجاب بأن محل انقطاعه بها إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع المتمم له (قوله: لثبوت بدله) إن كان ثبوت البدل يقارن ملك المقترض، وإلا فهو مشكل

(قوله: أو وليه) قال الناشري ما نصه تنبيه قال الأذرعي الظاهر أن إسامة ولي المحجور كإسامة الرشيد ماشيته، ولو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل، وهل يعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لها فيه نظر ويبعد تخريجها