على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام إلا أن يجعل تمثيله المذكور للتقييد بما لا يؤكل مثله في البر ويلتزم حل ما يؤكل مثله في البر مما يعيش فيهما وفيه نظر ومخالفة لكلامهم ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الإيضاح جزم بالإشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف (قوله: زال ملكه عنه) .

(فرع)

ويملكه بالإرث والرد بالعيب ويجب إرساله فلو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل كذا في الروض وقوله: ويملكه بالإرث إلخ قال في شرحه ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهرا. اه. فعلم الفرق بين ما دخل في ملكه قهرا حال الإحرام وغيره كالمملوك قبل الإحرام ولو قهرا (قوله: ولزمه إرساله) قال في العباب ويضمنه هو إن مات بيده لا قبل إمكان إرساله خلافا للروضة أي، وأصلها إذ لا يجب أي الإرسال قبل الإحرام قطعا. اه. وتبع في مخالفة الروضة، وأصلها الإسنوي ورده الشارح في شرحه بأنه لا يلزم من عدم وجوب الإرسال قبل الإحرام عدم التقصير مع التمكن من الإرسال قبل الإحرام، وأيد ذلك بأن من جن مثلا بعد أن مضى من وقت الصلاة ما يسعها دون الوضوء يلزمه قضاؤها بعد الإفاقة، وعللوه بأن تقديم الوضوء على أول الوقت، وإن لم يكن واجبا لكنه لما كان يمكن تقديمه كان تركه تقصيرا فكذا هنا وفرق بينه وبين تأييد الإسنوي وهو عدم ضمان معيبة نذر التضحية بها وماتت يوم النحر قبل الإمكان بعدم إمكان تقديم التضحية على الوقت، وأطال في ذلك (قوله: إذ لا يعود به الملك) قال في شرح الروض ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزم رفع يده عنه، ذكره في المجموع. اه.

قال في العباب فإن تلف قبله أي قبل رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه تردد. اه. قال الشارح في شرحه والذي يتجه ترجيحه منه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز الفدية ولا نظر لما ذكره من عدم تأتي إطلاق حصته على ما بقي؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو وقفة فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى بشرائه مثلا. اه. ثم قال في شرح الروض