؛ لأنه إذا تحقق الرفع تحققت إباحة الصلاة فتأمله (قوله: حتى نية الرفع أو الاستباحة) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يكفي المجدد نية الرفع أو الاستباحة (قوله وزعم أن ذاك في المعادة خارج عن القواعد) وأيضا فقد قيل أن الفرض إحداهما لا بعينها (قوله: كيف إلخ) قد ينظر في هذا الدليل بأنه لو تم توقف صحة التجديد أو تسميته تجديدا على حصول عين النية في الأول في الثاني وليس كذلك

(قوله ومن نوى تبردا مع نية معتبرة جاز في الصحيح) .

(فرع)

لو أدخل يده الماء القليل بعد غسل الوجه قاصدا رفع الحدث ونية الاغتراف فهل يغلب فيه نية رفع الحدث فيرتفع حدث يده أو نية الاغتراف فلا يرتفع فيه نظر ولا يبعد عدم الارتفاع؛ لأن نية الاغتراف معارضة لنية رفع الحدث ومنافية لها فلم تؤثر وقد يقال نية رفع الحدث ونية الاغتراف تعارضتا فتساقطا وتبقى النية السابقة عند غسل الوجه سالمة عن المعارض فيرتفع حدث اليد بمقتضاها، ويرد على هذا أن نية الاغتراف معارضة للنية السابقة أيضا ولهذا لو خلت عن مقارنة نية رفع الحدث منعت رفع حدث اليد مع سبق النية السابقة فليتأمل (قوله: مساويا أو راجحا) في شرح م ر والمعتمد كما قاله الغزالي اعتبار الباعث، فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا (قوله فيبطلها ما لم يكن ذاكرا لها) وهذا بخلاف نية الاغتراف فإنها