(فصل)

(قوله أو مأذونه) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به (قوله لو كانت العين بيد المرتهن أو الوارث إلخ) عبارة أدب القضاء لشيخ الإسلام في الفصل الثاني عشر وأما ثبوت الملك والحيازة فشرط لكن يكفي ثبوت أحدهما على الأصح فلا يبيع القاضي الرهن أو التركة إلا بعد ثبوت ذلك نعم إن كانت العين بيد المرتهن أو الوارث كفى إقراره بذلك قاله ابن أبي الدم اه وعبارة الغزي في الباب السابع من أدب القضاء ما نصه فقال ابن أبي الدم إذا طلب من الحاكم بيع مرهون نظر فيه فإن كان في يد مرتهن واعترف بأنه ملك