كذلك. (قوله فلا تؤخذ من مال لا جزية عليه) قال في الروض: ولا تؤخذ من مال صبي ومجنون وامرأة قال في شرحه: وخنثى بخلاف الفقير. اه. (قوله: أجيبوا) قال في شرح الروض:؛ لأن الزيادة أثبتت لغير الاسم فإن رضوا بالاسم وجب إسقاطها. اه. وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع. (قوله: أيضا أجيبوا) هل يحتاج حينئذ لتجديد عقد.

(فصل يلزمنا الكف عنهم إلخ.)

(قوله: فإن كانوا بدار الحرب لم يلزمنا الدفع عنهم) ظاهر هذا مع قوله السابق والذمة، والإسلام أنه لا يلزمنا حينئذ دفع أهل الإسلام، وقد يقتضي عدم لزوم ذلك جواز تعرضنا لهم