قوله: وحكمته شمول المغفرة، والعتق من النار إلخ) قضيته أنه لو زال ما ذكر قبل التضحية لم تشمله المغفرة، والعتق من النار حتى أنه يعذب دون بقية الأجزاء وهو بعيد ويحتمل أن المراد شمول المغفرة قصدا حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك.

(تنبيه)

لو لم يزل نحو شعره بعد التضحية بل أبقاه إلى العام الثاني وأراد التضحية أيضا فظاهر أنه يسن له أن لا يزيله في عشر ذي الحجة مع العام الثاني حتى يضحي خلافا لما توهم من أنه لا يطلب ترك إزالته في العام الثاني فإن هذا فاسد لأنه زاد زيادة لم تشملها المغفرة وتجددت ذنوب في العام الثاني تحتاج للمغفرة على أن المغفرة في العام الأول غير قطعية.

(قوله: وكتنظف لمريد إحرام أو حضور جمعة على ما بحثه الزركشي إلخ) ويحتمل الفرق بين مريد الإحرام فلا تكره له الإزالة لأنه قد يتصور في الإحرام بالشعر ويحتاج لإزالته فتلزمه الفدية ومريد حضور الجمعة فتكره له الإزالة لأنه لو احتاج للإزالة لم يلزمه شيء وينبغي أن يلحق بمريد الجمعة الكافر إذا أسلم فإنه يسن له إزالة شعر الكفر (قوله: لكن ينافيه إفتاء غير واحد بأن الصائم إذا أراد أن يحرم أو يحضر الجمعة لا يسن له التطيب رعاية للصوم فكذا هنا رعاية شمول المغفرة أولى) لقائل أن يقول بين أدلة طلب الإزالة يوم الجمعة أدلة طلب عدمها لمريد الأضحية عموم وخصوص من وجه وهما متعارضان في مريد الأضحية بالنسبة ليوم الجمعة فيحتاج للترجيح فليتأمل سم (قوله: بأنها تحرم من ماله) أي الأضحية.

(قوله: بمعين) يؤخذ من قوله الآتي في شرح قول المصنف لزمه ذبحها في هذا الوقت ويشكل عليه إلخ مع قوله بعد ذلك وأفهم قولنا أداء إلخ أن غير المعين كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب فرع

لو قال جعلت هذه أضحية تأقت ذبحها