الثانية ما يشمل يد الغاصب (قوله: وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له) ، واعتيد الاصطياد له م ر (قوله: وإذا حكم بأنها لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها) فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها ، وإلا فلقطة م ر (قوله: لم تنتقل عنه) هو ما بحثه الشيخان، وجزم به الإمام والماوردي والروياني، وغيرهم، والذي في التهذيب، وجزم به في الروض أنها للمشتري، وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد؛ لأنها كفضلات السمكة بخلاف