حسا، أو حكما قصدا. اه. قال في شرحه، وخرج بقصدا ما لو وقع اتفاقا في ملكه، وقدر عليه بتوحل، أو غيره، ولم يقصده به فلا يملكه، ولا ما حصل منه كبيض، وفرخ. اه. وقد يمثل لقوله، ولو حكما بمسألة الشبكة (قوله: بضبطه) قد يتبادر أنه إن كان من إضافة المصدر إلى مفعوله، وحذف فاعله أي: ضبط الإنسان إياه، وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك، وكأن الحامل عليه قوله بيده، وفيه أنه لا ينافي ما قلناه (قوله: أو بحيث يسهل لحوقه) قد يمثل به لقوله، أو حكما

(قوله: وبعطشه بعد الجرح إلخ.) عبارة الروض، أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء أي: فلا يملكه لا عجزا عن الوصول إلى الماء أي، بل يملكه. اه. ويفرق بينه، وبين ما مر في أعلى الصفحة (قوله: وبإلجائه إلى مضيق إلخ.) عبارة العباب، وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت، ولو مغصوبا. اه. وفي شرحه عن المجموع، ولو دخل صيد دار إنسان، وقلنا بالأصح إنه لا يملكه فأغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار، ولا الأجنبي؛ لأنه منفر لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة، وصاد بها. اه. ثم قال في العباب: وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج إلخ. اه. قال في شرحه: وقوله: لئلا يخرج هي عبارة الروضة، والمجموع، وغيرهما، وعبارة ابن الرفعة، وغيره فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه، أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد، ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد منهما. اه.

فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده، ولو بغصب أفاد الملك، وإلا فلا، وأن مراد العباب باليد في العبارة