الثاني وفاقا ل م ر (قوله:؛ لأنها لغة الذبح) هذا كبعض كلمات الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي، وهو ممنوع، بل هي فيه بالمعنى الشرعي، والذبح في كلامه بالمعنى اللغوي، وهو مطلق القطع فلا إشكال أصلا

(قوله: كان المراد بها مطلقه، وهو غير الذبح شرعا إلخ.) هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، ويرد عليه أنه قطعا المقصود الشرعي إلا أنه قد يجاب عنه بأنه من قبيل التعريف بالأخص، وهو جائز على قول لكن قد ينافيه ما دل عليه قوله: الآتي، ولا يرد عليه إلخ. لدلالته على ملاحظة القول باعتبار كون التعريف جامعا مانعا، وإلا فلا حاجة إلى دفع ورود هذا فتأمله، ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي، وبالذبح المعنى اللغوي فليس فيه تعريف الشيء بنفسه كان صوابا؛ لأنه حينئذ لا يرد عليه أن المقصود بيان معناها الشرعي؛ لأنه لم يخالف ذلك؛ ولأن المعنيين مختلفان فلا يفسر أحدهما بالآخر؛ لأنه لم يقتصر في تعريفها على مجرد معنى الذبح لغة، بل أضاف إليه قيودا صريحا، وإشارة يحصل من مجموعهما معناها الشرعي فتأمل.

(قوله:؛ لأنه يعتبر فيه قيد المبيح) قد يقال: الإباحة حكم مرتب عليه فلا تعتبر فيه (قوله: على أنه ليس هنا تعريف إلخ.) ، بل هنا تعريف ضمني (قوله: ولا شك أن المطلق يحصل بيانه إلخ.) تأمل. (قوله: أو وهو ميت) المعتمد