خلاف هذا م ر (قوله: ويرد بأنه لا مانع إلخ.) يرد أيضا بأن المراد بالذبح هنا مطلق القطع لا الذبح الشرعي، وإلا لزم استدراك قوله في حلق، أو لبة فتدبر

(قوله: ومجوسي، ووثني، ونصارى العرب إلخ.) قال في الروض: فإن أكره مجوسي مسلما على الذبح، أو أمسك له صيدا فذبحه، أو شاركه أي في قتله بسهم، أو كلب، وهو في حركة المذبوح، أو في رد الصيد على كلبه أي: المسلم بأن رده إليه لم يحرم. اه. وفي مختصر الكفاية لابن النقيب إذا أكره مجوسي مسلما على الذبح حل، وكذا إذا أكره محرم حلالا على ذبح الصيد قاله في الروضة عن إبراهيم المروزي، وقال الرافعي لو أكره مسلم مسلما على الذبح يمكن أن نقول: إن اعتبرنا فعله، وعلقنا به القصاص حلت الذبيحة، وإن جعلناه كالآلة فكذلك؛ لأن المكره كأنه ذبح قال ابن الرفعة وعلى هذا يظهر في مسألة إكراه المجوسي أن لا حل، وفيما لو أكره المسلم مجوسيا على الذبح أن يحل. اه.

(قوله: فلو تخلله ردة مسلم، أو إسلام مجوسي لم يحل) أي: كأن رمى مسلم السهم، ثم ارتد، ثم أسلم قبل إصابته، وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل، ويمكن الفرق

(قوله: لكن لا بالتأويل إلخ.) أما بذلك التأويل فلا استثناء، بل هي داخلة فيما قبلها (قوله: لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي: في قوله حل مناكحته (قوله: في غير الشاة)