لمحل الخلاف (قوله: وعليه فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر) أقول: قياس ذلك امتناع تقرير كنائس القاهرة؛ لأنه إذا كان الغرض فتح مصر عنوة فالملك بالاستيلاء شامل لما حواليها، ومنه محل القاهرة اللهم إلا أن يقال: لم يتحقق شمول الفتح لمحل القاهرة كأن يكون به متغلب تغليبا يمنع تحقق الاستيلاء على محله، ولا يخفى أنه في غاية البعد

(قوله: ومر الجواب عنه) أي: قبل فصل الأمان

(قوله: وليس منه إعادتها، وترميمها، ولو بآلة جديدة، ونحو تطيينها، وتنويرها إلخ.) في الروض، وشرحه، ولهم عمارة أي: ترميم كنائس جوزنا إبقاءها إذا استهدمت فترمم بما تهدم لا بآلات جديدة كذا قاله السبكي، والذي قاله ابن يونس في شرح الوجيز، واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم بآلات جديدة قال في الأصل: ولا يجب إخفاؤها فيجوز تطيينها من داخل، وخارج لا إحداثها فلو انهدمت الكنائس المبقاة، ولو بهدمهم لها تعديا خلافا للفارقي أعادوها، وليس لهم توسيعها. اه.

(قوله: ولو بآلة جديدة) مع تعذر فعل ذلك بالقديمة وحدها م ر (قوله: ونقلا عن الروياني، وغيره جوازه) جزم به الروض (قوله: وحمله الزركشي على ما إذا دعت إليه ضرورة) كتب عليه م ر (قوله: ولهم الإحداث في الأصح) زاد في الروض وشرحه، ولا يمنعون من إظهار شعائرهم كخمر، وخنزير، وأعيادهم، وضرب ناقوسهم