المطالبة في الحال والإجبار جدوى أي جدوى

(قوله: ومن ست وثلاثين بنتا لبون) وهكذا قال في الروض: ويأخذ من مائتين أي من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون قلت وفيه نظر. إذ لا تشقيص انتهى. (قوله: بل لو لم يف التضعيف بقدر دينار إلخ) عبارة الروض فإن وفى قدر الزكاة أي بلا تضعيف أو نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه. اه. (قوله جاز النقص إلخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث أمكنه الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة انتهى إلا أن يكون ما هنا عند المصلحة. (قوله: ولو كان بعض نصاب) قال في شرح الروض: وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره؟ وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغني والفقير والمتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني انتهى. (قوله:؛ لأنا نقول لا نظر هنا للأشخاص بل لمجموع الحاصل هل يفي برؤسهم أو لا؟) فلو تلفت أموالهم قبل تمام الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للمرد الشرعي وهو دينار عن كل واحد؟ فيه نظر ولا يبعد أن الأمر