والفقير دينارا مثلا في الجميع، ثم في آخر الحول يماكس من يستوفي منه إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول له بل أنت غني فعليك أربعة أو أنت متوسط فعليه ديناران فإن عاد ووافق على الغني أو التوسط أخذ منه الأربعة أو الدينارين وإلا أخذ منه موجب الفقير ما لم يثبت غناه أو توسطه بطريق شرعي وهذا الوجه جائز ومن ذكر المماكسة عند الأخذ يحمل عليه ولا يجوز حمله على الأول، وإلا فهو ضعيف مخالف لكلام الأصحاب م ر. (قوله: في كل من المتوسط والغني فأكثر) إن كان الغرض أنه شرط في العقد أن ذلك الأكثر عليهما فواضح