فصل)

أقل الجزية دينار لكل سنة إلخ. (قوله: إلا به) قد يشكل مع أو عدله إلا أن يكون هذا محمولا على الأخذ لا العقد فليتأمل. (قوله وجبت عليه) هل فائدة الوجوب الإثم بتركها حينئذ مع صحة العقد بالدينار أو فساد العقد أيضا فيه نظر. (قوله والمماكسة كما تكون في العقد كما ذكر تكون في الأخذ إلخ) اعلم أن المماكسة تكون عند العقد وعند الأخذ فالأولى أن يماكسه حتى يعقد عليه بأكثر من دينار فإن أجابه للأكثر وجب العقد به كما لو أجاب إليه بدون مماكسة أو علم أنه يجيب إليه وإن أبى وجب العقد له بدينار، وأما الثانية فعلى وجهين أحدهما أن يعقد له بدينار ثم عند الاستيفاء يماكسه حتى يأخذ منه أكثر فهذا لا يجوز ويجب الاقتصار على أخذ ما عقد به حتى لو عقد لفقير بدينار وصار في آخر الحول غنيا أو متوسطا لم يجز أخذ زيادة منه على الدينار وثانيهما أن يعقد على الأوصاف كعقدت لكم على أن على الغني أربعة دنانير والمتوسط دينارين