وإلا فليس له أن يأخذ منهما زيادة على ما شرط في العقد. (قوله: أما السفيه إلخ) يدل على صحة عقد السفيه بنفسه في الدينار مع أن تصرف السفيه المالي ممتنع فكان هذا مستثنى

للمصلحة

(قوله: فإن عقد رشيد بأكثر ثم سفه إلخ) في العباب ولو قبل رشيد بدينارين ثم سفه فهل تلزمه الزيادة؟ وجهان اه وظاهره أن القائل بالزيادة لا يخصها بعام السفه بل يوجبها لكل عام. (قوله لزمه ما عقد به فيما يظهر ترجيحه) ظاهره لزوم ما عقد به لكل عام

. (قوله: أو حجر إلخ) قد يوهم السقوط في المستقبل وهو ممنوع؛ لأن كلا من السفيه والمفلس من أهل الجزية. (قوله: أخذت جزيتهن من تركته) في صورة الموت ومن ماله في غيرها. (قوله: فإن كان غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي) هذا ظاهر إن لم نقل بالرد، وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره وقد قال شيخ الإسلام في شرح الفصول ما نصه: فإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر. اه. (قوله: أيضا وسقط الباقي) كذا في شرح الروض

. (قوله: أو حجر عليه بسفه) إن أريد أنه يؤخذ القسط ويسقط الباقي فلا وجه له؛ لأن السفيه من أهل الوجوب فلا وجه للسقوط وإن أريد مجرد تعجيل أخذ القسط في خلال السنة ويؤخذ الباقي في آخرها ففيه نظر ثم أخذ القسط في الأثناء لا مقتضى له مع استمرار كونه من أهل الوجوب فليتأمل ثم رأيته ألحق