ومنه الرق كما يصرح به قوله: وفي قوله إلخ. (قوله: أو بعد أن اختار المن) عطف على قوله السابق قبل أن يختار الإمام فيه شيئا ثم هل حكمه بالتعين مبني على ما بحثه في التنبيه السابق أو ذاك مخصوص بمن لم يسلم فإن التعين هنا مجزوم به في العباب فقد ينافي قولهم أنهم لم يتعرضوا لجواز الرجوع أو عدمه فإن التعين يستلزم امتناع الرجوع وعدم علمه بما في العباب بعيد فليتأمل. (قوله: أو الرق) بقي ما لو كان بعد أن اختار القتل وكأنه تركه لظهور امتناعه. (قوله: ومحل جواز المفاداة مع إرادة الإقامة في دار الكفر إلخ) إن كان سبب هذا التقييد أنه يخشى من المفاداة رجوعه إلى دار الكفر والمن عليه يخشى منه ذلك فهلا قيدوه أيضا ثم كان يمكن إطلاق جواز المفاداة ومنعه من الرجوع إلى دار الكفر إلا بالشرط المذكور فليتأمل

(قوله مكلف) قيد به ليتأتى قوله: دمه وصغار ولده كما هو ظاهر إذ غير المكلف لا يقتل مطلقا ولا أولاد له إذا كان صغيرا وقوله: عن كل ما مر ويدخل فيه الرق وقد علم امتناعه من قول الشارح السابق لامتناع طرو الرق إلخ. (قوله: أي نفسه عن كل ما مر) بهذا مع ما قرره في قوله السابق ولو أسلم أسير عصم دمه وبقي الخيار في الباقي يعلم أن الدم هذا أريد به غير ما أريد به هناك. (قوله: عن كل ما مر) يدخل فيه القتل والرق ودارهم ويفارق عدم دخول ما بدراهم في الأمانة على ما يأتي فيه بأن الإسلام أقوى من الأمان. (قوله الأحرار) خرج الأرقاء لأنهم مملوكون لغيره فأمرهم تابع لأمره لأنهم من جملة أمواله فإن كان مسلما فهم معصومون أو كافرا ذميا فكذلك أو حربيا فحكمهم حكم أموال الحربي. (قوله: لا زوجته) يؤخذ منه بالأولى حكم زوجة أسير أسلم. (قوله: